حددت الهيئة الاتحادية السويسرية للإشراف على الأسواق المالية “فنما” خطة تتضمن سبعة أهداف استراتيجية يجب تحقيقها من الآن إلى عام 2020، خاصة منها  رسملة المصارف، وحماية الدائنين، و مكافحة غسيل الأموال.

وقد جاء في تقرير صادر عن الهيئة بأن “تجاوزات قد حصلت في القوانين المتعلقة بغسل الأموال”. وقد تلقت هذه الأهداف مصادقة من قبل الحكومة الاتحادية.

وذكرت “فنما”، إن البيئة التي تطور فيها المركز المالي السويسري في عام 2016 “اتسمت بعدم اليقين السياسي والاقتصادي الكلي”، واشارت أيضا  إلى أن معدل الفائدة المنخفض وضع المصارف أمام صعوبات عميقة.

وبناءا على ذلك، ترغب “فنما” في التركيز “على تأسيس رسملة قوية للمؤسسات المالية” و”الحفاظ على متطلبات الحيطة المالية للمصارف وشركات التأمين”.

وقالت هذه الهيئة التنظيمية: إن المبادئ التنظيمية الدولية للمصارف التي تم إقرارها في سياق خطة إصلاح القطاع المصرفي العالمي، المعروفة باسم “بازل 3″، يجب أن تدخل حيز التنفيذ تدريجيا من الآن إلى عام 2019.

وتم وضع خطة “بازل 3” (نسبة إلى المدينة السويسرية التي يتخذها مصرف التسويات الدولية مقرا له) في أعقاب الأزمة المالية العالمية (2007) التي أصابت المصارف الكبرى بجفاف شديد في السيولة النقدية، ما أدى إلى خفض الاعتمادات الدولية فصلا بعد فصل، الأمر الذي دفع الحكومات والمصارف إلى البحث عن أشكال أخرى من التمويل، بما في ذلك سوق السندات.

وتم تكليف “لجنة بازل” بإصلاح شامل للقطاع المصرفي بصورة تعزز إلى حد كبير الاحتياجات اللازمة للمصارف بصورة تجعل منها قادرة على استيعاب الخسائر في حالة الصدمات، دون أن تضطر الحكومات إلى الهروع لنجدتها من أموال دافعي الضرائب، مثلما حصل في الأزمات المالية السابقة كافة.

وفي إطار الخطة الإصلاحية، ثبتت قواعد “بازل 3” الحاجز الأدنى للسيولة على ارتفاع 7 في المائة للمؤسسات المصرفية الكبيرة ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2019.

من جانب اخر، أنشأت “فنما” عدة فئات من المصارف استنادا إلى أهميتها بالنسبة للنظام المالي. وتشمل الفئة 1، المصارف التي تُمثل أعلى درجة من المخاطر، وهي المؤسسات المصرفية الكبيرة (يو بي إس، كريدي سويس، بوستفينانس، بانك كانتونال دو زيوريخ، رايفايزن).

بالنسبة للمصارف ذات الأهمية على الصعيد العالمي، حددت “فنما” نسبة الرافعة المالية بحدود 5 في المائة، من ضمنها نسبة 3.5 في المائة من رأس المال الثابت، و1.5 في المائة من سندات قابلة للتحويل بمعدلات عالية. أما المبالغ المرجحة المخاطر فقد رفعتها “فنما” إلى إجمالي بنسبة 14.3 في المائة، بما في ذلك 10 في المائة من رأس المال الثابت، و4.3 في المائة من السندات قابلة للتحويل بمعدلات عالية.

وفي هذا السياق، تريد “فنما” أيضا ضمان حماية الدائنين وحاملي وثائق التأمين، مع “القدرة على حل القضايا المعقدة للمؤسسات المالية والمصرفية التي تخرج من السوق دون عواقب وخيمة”، حسب ما جاء في خطتها.