هل سيقوم بنك اليابان المركزي بتغيير سياسته النقدية ؟
Bayanaat.net – تشير توقعات الأسواق إلى احتمالي إقبال بنك اليابان المركزي باتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية خلال اجتماعه نهاية شهر أكتوبر وذلك بعدما دعا هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، في سبتمبر لضرورة العمل على مراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وخاصة بعد تزايد الشكوك الخاصة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتي من شأنها أن تؤثر على ثالث أكبر اقتصاد في العالم حيث أن التسهيلات النقدية المتبعة قد تكون غير كافية في الوقت الراهن.
ومع اقتراب الوقت المحدد لاجتماع بنك اليابان والمقرر يوم 31 أكتوبر فإن التوقعات الاقتصادية العالمية تزداد تشاؤما خاصة بعدما طالب صندوق النقد الدولي اقتصادات الدول الكبرى بالعمل على ضرورة تبني المزيد من التدابير التسهيلية كما توقع الصندوق أن يسجل الإقتصاد العالي أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية خلال هذا العام.
وقد بدأ تأثير هذه المخاوف يكون أكثر وضوحا في الاقتصاد الياباني مع استمرا تراجع الصادرات كما تشهد مستويات التضخم مزيدا من التباطؤ إضافة إلى زيادة الضرائب المتوقع أن تؤدي لانكماش النمو الاقتصادي خلال هذا الربع من العام.
فقد كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن الصادرات اليابانية تراجعت في شهر سبتمبر بنسبة 5.2% بسبب تراجع تصدير السيارات وقطع غيار الطائرات إلى الولايات المتحدة. وكانت التوقعات قد استقرت على أن تسجل نسبة التراجع -4.0%
كما انخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 6.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وتراجعت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 7.9% على أساس سنوي في سبتمبر بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 11.6%. وبشكل عام تراجع إجمالي الواردات اليابانية بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
وبسبب هذه المخاوف من المنتظر أن تخضع المؤسسات المالية الكبرى في اليابان إلى اختبارات ضغوط لمعرفة مدى قدرتهم على التصدي وتفادي الأزمات المالية الرئيسية وذلك بسبب المخاوف العالمية الخاصة باحتمالية تعرض الاقتصاد العالمي للركود بسبب سيناريو الحرب التجارية القائم بين واشنطن وبكين.
هذا وسيقوم بنك اليابان بإجراء اختبار الضغط إلى جانب وكالة الخدمات المالية FSA التي ستقدر النتائج لمعرفة ما إذا كانت السيولة المتواجدة ستؤثر على الشركات المالية اليابانية خاصة إذا تراجعت الأسهم وارتفع الين الياباني من الجانب الآخر.
في حين قامت الحكومة اليابانية بخفض تقييمها الشهري للمرة الأولى منذ شهر مايو. وكانت هذه هي المرة الثالثة هذا العام التي خفضت فيها الحكومة من وجهة نظرها بشأن الاقتصاد الياباني، بعد أن خفضتها أيضا في مارس ومايو. آخر مرة قامت فيها الحكومة بتخفيض تقييمها ثلاث مرات على الأقل في عام واحد كانت في عام 2012، عندما أصبحت متشائمة تدريجياً لمدة أربعة أشهر على التوالي.
ورغم كل هذه المخاوف فقد تجددت الآمال بعد الإعلان عن الهدنة المؤقتة التي تم التوصل لها بين الولايات المتحدة والصين مع وجود بعض الدلالات التي تشير إلى تعافي قطاع التكنولوجيا وهو ما قد يساهم في تراجع حدة المخاوف الخاصة باحتمالية تعرض الاقتصاد للركود. وذلك إضافة إلى تراجع احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وضمن نفس السياق ، أوضح مسح تانكان لقطاع الأعمال الخاص ببنك اليابان في بداية أكتوبر أن الثقة ما بين المصنعين في اليابان بدأت تتحسن في حين أن القطاع الخدمي لا يزال محافظا على قوته.
كما أن التوقعات الخاصة باحتمالية إقبال البنك على اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية نشأت من الاتجاه العام الذي تتجه له البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الاسترالي والنيوزلندي والفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.